أكتفي عند العزو إلى الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي إلاّ أن يكون الاختلاف على مالك نفسه فأذكر ما وقفتُ عليه من الروايات.
أذكر أقوال المُخَرّجين للحديث كالترمذي، والحاكم وغيرهما.
قد أحتاج أحيانا في المتابعات إلى ذكر حال بعض الرواة لما في ذلك من الأثر في الحكم على الطريق، فاذكر حاله باختصار، مقتصرًا -في الغالب- على الكاشف للذهبيّ، أو التقريب لابن حجر.
إنْ كان هناك أوجه أخرى من الخلاف على المدار لم يذكرها ابن أبي حاتم ولا شيوخه فإني أذكرها لتعلقها بالحكم على الحديث صحةً وضعفًا وترجيحًا.
ثم أذكر بعد التخريج: الدراسة والحكم على الحديث؛ وفيها:
أوجز الكلام على علل الحديث المتقدمة على طريقة الدارقطني في (( العلل ) )؛ فأذكر المدار الذي عليه الاختلاف، ثم أذكر الاختلاف، والراجح من تلك الطرق، وسبب الترجيح.
أذكر سبب ترجيح أبي حاتم وأبي زرعة لهذا الوجه إن أشارا إليه في المسألة أو تبين لي بعد التخريج والدارسة.
أذكر من وافق المؤلف وشيوخه، ومن خالفهم.
ثم أذكر درجة الحديث من وجهه الراجح، فإن كان ضعيفًا ذكرتُ له من الشواهد -إن وجد- ما يرفعه إلى الصحة أو الحسن.
إذا تكررت المسألة فإني أبحثها في الموضع الأوّل، وأحيل عليها في الموضع الثاني، وكذلك إذا تكررت بعض الأوجه وكان مدار الخلاف واحدًا فإني أذكرها في الموضع الأوّل، وأحيل عليها في الموضع الثاني، لأنّ بحث المسألة في موضع واحدٍ من جميع الأوجه أقرب إلى الفهم، وعدم التكرار.
قد أبيّن في الهامش ما قد يمر علىّ من تصحيف أو تحريف في الكتاب المنقول عنه، أو أذكر مصطلحًا، أو فائدة أرى من المناسب ذكرها في الهامش.