أنّ النسخ قد تتفق على سقط، أو خطأ -إمّا خطأ نحوي أو في الأسانيد أو في أسماء الرجال أو غير ذلك- وقد بينتُ جميع ذلك في الهوامش، وقد تقدم بيان وتقرير أنّ الكتاب ربما كان مسودة لم يبيض وذكرت ما يدل على ذلك في الفصل الثاني من الباب الثالث.

أنّ كتاب"العلل"المطبوع بتعليق: محب الدين الخطيب-رحمه الله تعالى-، -نشر دار المعرفة، بيروت- زاد على الأخطاء أخطاءً وأوهامًا، نبهتُ عليها في الهوامش.

أنّ المعلق يتصرف في النص أحيانًا فهو يصحح الأخطاء النحوية في متن الكتاب، وينبه على أنَّ في الأصل: (( كذا ) )كما في المسألة رقم (1107 - 1185 - 1229) وغيرها، وأحيانًا يصلح ولا ينبه انظر المسألة رقم (1184 - 1209 - 1227) وغيرها.

ثانيًا: بيان الطريقة المتبعة في التحقيق والتخريج والدراسة

قمتُ بنسخ المخطوط ومقابلته، وجعلتُ نسخة أحمد الثالث هي الأصل ورمزتُ لها (بالأصل) لأنها أفضل الموجود-كما تقدم-، ثم قابلت ما في الأصل على باقي النسخ.

أثبت ما في الأصل كما هو، حتى لو كان في نظري فيه خطأ -سواءً أكان خطأ نحويًا أو لغويًا أو في أسماء الرجال أوفي الأسانيد أو سقط- وأشارت في الحاشية إلى أنَّ هذا في الأصل، وأنّ الصواب كذا وكذا، وسبب عدم تغييري للأصل لأنّ هذا هو الأصل أن ينسخ المخطوط كما هُوَ، وينبه في الهامش على ما يلاحظ في نص الكتاب، ثم إنه يحتمل أنّ ما يلاحظ صواب ولكن لم يتبين للباحث، وغير الباحث يجد مخرجًا ووجها لذلك، ومن أسباب هذا أيضًا ما عانيته من تصرف وتلاعب كثير من معلقي -ولا أقول محققي- الكتب المعاصرين وجرأتهم البالغة على التصرف في نص الكتاب زيادة ونقصًا، تقديمًا وتأخيرًا، تصويبًا وتعديلًا، حيث إني كثيرًا ما أقف حائرًا مستشكلًا وجهًا من الوجوه وعندما أرجع إلى المخطوط أجده على الصواب، ولولا خشية الإطالة لذكرت من ذلك العجب العجاب.