بيان أنَّ بعض الرواة تابعيون وليسوا صحابة، وتخطئة من ظن ذلك، وإثبات الصحبة لبعض الرجال، قَالَ ابن أبي حاتم في المسألة رقم (1144) : (( سمعتُ أبي يقول: هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ولَيْسَ لأَبِيه صحبة، قال أبو محمد: قد غَلِطَ جَمَاعَةٌ صَنَّفُوا مُسْنَدَ أَبِي بَكْرٍ فَظَنُّوا أنَّ هَذَا مُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأدْخَلُوُه فِيهِ مِنْهُم: مُحَمَّدُ بنُ عَوْف الْحِمْصِيّ، وإِبْرَاهِيمُ بنُ يُوسُفَ الْهِسِنْجَانِيّ وَغَيْرُهُمَا ) )، وقال أبو حاتم في المسألة رقم (1231) : (( الْمُسْتَوْرِدُ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولَهُ صُحْبَةٌ ) )والمستورد هو: ابن شداد.

بيان أنَّ بعض الرواة قد يقصر في الإسناد فلا يصل الحديث، قال أبو زرعة في المسألة رقم (1097) : (( قَصَّرَ بِهِ شُعْبَةُ ) ).

ذكر أنّ بعض الرواة روى حديثًا منكرًا، قال أبو حاتم في المسألة رقم (1114) : (( طَلْق بن غَنّام، هو ابنُ عم حَفْص بن غِيَاث، وَهُوَ كَاتِبُ حَفْص بنِ غِيَاث، رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا ) ).

ذكر جوانب مهمة تتعلق ببعض الرواة، وتفيد في الترجيح عند الاختلاف، قال أبو حاتم في المسألة رقم (1196) : (( وَكَانَ أَكْثَرُ خَطَأِ شُعْبَةَ فِي أَسْمَاءِ الرُّوَاةِ ) ).

بيان أنّ الرواة أعرف بحديث بلدهم من غيرهم، قال أبو حاتم في المسألة رقم (1092) : (( الصَّحِيح ما يَقُولهُ أَهَلْ دمشق لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَبُو إِدْرِيسَ، وقد وَهِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي زيادته أبَا إِدْرِيسَ…، وأَهَلُ الشَّامِ أضبط لحَدِيثهم من الغرباء ) ).

ونستفيد مما تقدم أنَّه ينبغي عند دراسة الحديث المعلول الاعتناء بالرواة من حيث:

معرفة حالهم من حيثُ الجرح والتعديل، كما في النقطة الأولى.