والحقُّ أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام الهمام كلها صدرت من التعصّب، لا تستحقّ أن يلتفت إليها، ولا ينكفئ نور الله بأفواههم، فاحفظ وتثبت. انتهى (1) )) (2) .

5. (( قد يقدم التعديل على الجرح مفسَّرًا أيضًا بوجوه عارضة تقتضي ذلك؛ ولهذا: لم يقبل جرح بعضهم في الإمام أبي حنيفة وشيخه حمَّاد بن أبي سليمان وصاحبيه محمد وأبي يوسف وغيرهم من أهل الكوفة بأنهم كانوا من المرجئة. ولم يقبل جرح النَّسائيّ(3)

(1) من (( فواتح الرحموت ) ) (2: 154) .

(2) الرفع والتكميل )) (ص69-77) .

(3) في (( الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ) )للسخاوي (ص65) : سئل: ابن حجر عما ذكره النسائي في (( الضعفاء والمتروكين ) ): عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه ليس بقويّ في الحديث، وهو كثير الغلط والخطأ على قِلَّة روايته، هل هو صحيح؟ وهل وافقه على هذا أحد من أئمة المحدِّثين أم لا؟ فأجاب: النسائي من أئمة الحديث، والذي قاله إنما هو حَسَب ما ظَهَرَ له وأدَّاه إليه اجتهادُه، وليس كلُّ أحدٍ يؤخذُ بجميع قولِه، وقد وافق النسائي على مطلق القول جماعة من المحدِّثين، واستوعب الخطيب في ترجمته من (( تاريخه ) )أقاويلهم، وفيها ما يقبل وما يردُّ، وقد اعتذر عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحدِّث إلا بما حَفِظَه منذ سمعه إلى أنّ أدَّاه؛ فلهذا قلَّت الروايةُ عنه، وصارت روايتُهُ قليلةً بالنسبة لذلك، وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية.

وفي الجملة: تركُ الخوض في مثل هذا أولى، فإن الإمام وأمثالَه ممن قَفَزوا القَنْطَرة، فما صار يُؤثِّرُ في أحدٍ مهم قولُ أحد، بل هم في الدرجة التي رفعهم الله تعالى إليها، من كونهم متبوعين يقتدى بهم، فليعتمد هذا، والله وليّ التوفيق. انتهى.

ورجَّح الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في هامش (( مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ) ) (126-127) أن النسائي رجع عن تضعيف أبي حنيفة - رضي الله عنه - لإخراجه عنه في (( سننه ) )وعدم إعلال الحديث به، وتمامه في موضعه.