عُقدت في الكويت بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف وأربع مئة سنة.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن رغب عن سنَّتي؛ فليس مني» .

وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردٌّ» .

وفي رواية: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌّ» ؛ أي: مردود.

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديِّين، تمسَّكوا بها، وعضُّوا عليها بالنَّواجذ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» .

وقد ذكرت هذه الأحاديث في أول هذه النبذة؛ فلتراجع؛ ففيها أبلغ ردٍّ على الذين يريدون أن يغيِّروا الحكم الشرعي في إثبات الأهلَّة، ويشكِّلوا له مجلسًا، ويدخلوا فيه العمل بالحساب، ولا يبالون بما يترتَّب على ذلك من مشاقَّة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره وإثبات ما نفاه عن أمته من العمل بالحساب في إثبات الأهلة.

الوجه الثاني: أن يُقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنا أمَّة أميَّة، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا (وعقد الإِبهام في الثالثة) ، والشهر هكذا وهكذا وهكذا» ؛ يعني: تمام ثلاثين.

رواه: الإِمام أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وفي هذا الحديث أبلغ ردٍّ على الندوة التي اقترحت تشكيل مجلس لإِثبات الأهلة يكون فيه العمل بالحساب الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطله.

الوجه الثالث: أن يقال: إن توحيد الصوم والأعياد في جميع البلاد