توزيع المهام و إعادة تشكيلها في كل فرع، بحيث يكون هناك نوع من التسلسل الوظيفي بين موظفي وزارة الأوقاف، لضمان نوع من الرقابة فيما بينهم، فيما يخص الواردات والمنصرفات، وذلك بالفصل بين جهات الاستلام والإنفاق.

إصدار لائحة ملحقه بلائحة تنظيم الأوقاف الخيرية، تشمل التفصيلات فيما يتعلق بكيفية النظارة، ومن يعين الناظر وكيفية محاسبته في الوقف الأهلي، إلى غيرها من التفصيلات التي يتطلبها الإشراف على هذا النوع، ويشمل القواعد التي يتم البيع والاستبدال وفقها، ومن له الحق في البت فيها القاضي أم المجلس الأعلى.

إصدار بعض القوانين التي تحدد كيفية التعامل أمام تنوع الأوقاف، واختلاف أهدافها وأحجامها والمنهج المتبع في ذلك.

توضيح العلاقة بين الميزانية العامة للأوقاف الخيرية والميزانية الخاصة بالوزارة من الدولة.

العمل على توفير الإمكانات البشرية المتخصصة في إدارة الأوقاف، وإخضاعهم لدورات تدريبية من آن لآخر.

القيام بحصر الأوقاف في المدينة حصرًا دقيقًا، وتقديم أساليب جديدة للاستثمار، ومجالات جديدة لحسن استخدام تلك الأوقاف.

أن تتوجه إدارة الأوقاف نحو المشاريع التي تقدم خدمات اجتماعية وعلمية وتعليمية، كإنشاء مدارس أو جامعات أو معاهد على مستوى عالي الجودة التعليمية، مستقطبة أفضل السبل العلمية وأفضل المدرسين، أو إنشاء معاهد فنية أو مستشفى تعليمي وعلاجي، أو أي مشروع يغطي خدمات مفقودة في المدينة، ويقدمها بأفضل السبل كمشروع استثماري لتنمية موارد الأوقاف.

تأسيس شركة خيرية ذات مشاريع منتجة لاستثمار أموال الوقف، وتوجيهها للمشروعات التنموية ذات الجدوى الاقتصادية، وذلك أجدى وأنفع لما فيه من تشغيل أصل الوقف واستثماره، وتشغيل طالبي العمل الذين هم في حاجة ماسة إلى توفر فرص الكسب الشريف.