أن تجمع تعويضات المكتبات الوقفية، وتوضع بشكل أسهم في صندوق وقفي، مع فتح المجال لأفراد المجتمع بالمشاركة بتبرعات أو وقف أوهبة بجانب تلك التعويضات، ليتم استثماره في مشاريع ذات جدوى اجتماعية واقتصادية وتعليمية، مثل دار للنشر والتوزيع أو للترجمة أو التجليد … بحيث يتم من ريع هذا الاستثمار إقامة مبنى للمكتبات الوقفية، بحيث يُخصص لكل منها قسم خاص، له موظفون خاصون يتناسب، عددهم مع محتويات المكتبة ومحاولة تنفيذ شرط الواقف من حيث نظم الإعارة وفتح المكتبة، ووضع خطة وأنظمة للتمويل والصرف على العاملين بها، وعلى تنظيم وتصنيف وترميم وصيانة وجرد محتوياتها بشكل دوري، وذلك للتخفيف عن الدولة من أعباء هي في غنى عنها، مادام لهذه الجهة وقفيات تكفلت بالإنفاق عليها.
العمل على توجيه الأوقاف إلى الأعمال المنتجة، واستغلالها الاستغلال الأمثل كمراكز البحوث والجامعات الوقفية ومراكز النسخ أو الطباعة وغيرها التي تؤدي إلى تطور المجتمع وزيادة رفاهيته.
أن تعمل المدارس الوقفية الموجودة في الوقت الحاضر على:
إضافة أوقاف جديدة تعضد من أوقافها، وذلك من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ذلك.
محاولة إعادة النظر في مجالات استثمارها لأصل الوقف، ووضع خطة لذلك، على أساس أن يكون الاستثمار للتنمية وليس للدخل.
أن تحرص على عدم صرف كل الإيرادات، وأن تضع في أهدافها طويلة الأجل محاولة تحويل جزء من الفائض السنوي إلى أوقاف.
أن تحاول أن تبحث عن مصادر للتمويل غير الأوقاف، وذلك من خلال عمل بعض المشروعات التي تدر مالًا، وتساند الوقف في الصرف على المدرسة.
توصيات تتعلق بإدارة الأوقاف في العهد السعودي على وجه العموم وفي المدينة المنورة على وجه الخصوص: