وعند أبي حنيفة ( ليسوا بعبدة أوثان، وإنّما يعظّمون النجوم كتعظيم المسلم للكعبة، فإن كان كما فسَّرَه أبو حنيفة ( يجوز بالإجماع؛ لأنهم أهل كتاب، وإن كان كما فسَّراه لا يجوز، فلا خلاف في الحقيقة، وإنما الخلاف مبنيٌّ على الاشتباه في مذاهبهم، فكل أجاب بما عنده من أحوالهم، والدليل على عدم حلّ التزوج بغير الكتابية قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (1) ، وقوله (:(سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم) (2) . أنظر مادة (32) (3) .

الباب الرابع

في الولاية على النكاح

وفيه فصلان:

الفصل الأول

في بيان الولي وشروطه

اعلم أن الوَلاية بفتح الواو معناها: النّصرة.

وعند الفقهاء: هي حقّ تنفيذ القول على الغير رضي أو لم يرض.

وهي نوعان:

عامة

وخاصة.

والخاصة قسمان:

ولاية على النفس.

وولاية على المال.

والولاية على النفس قسمان:

(1) من سورة البقرة، الآية (221) .

(2) لفظ: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) في الموطأ 1: 278، وسنن البيقهي الكبير 9: 189، ومسند الشاشي 288، ومسند البزار 3: 265، والمعجم الكبير19: 437، ومسند الشاميين 2: 100، أما زيادة: (غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائهم) فقد قال الزيلعي في نصب الراية 3: 170: غريب بهذا اللفظ، وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي أن النبي ( كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. قال ابن القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو بن الربيع وقد اختلف فيه، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء. وقريب منه في طبقات ابن سعد.

(3) مادة 32) لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصائبات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب مُنْزل.