وما به الإبطال قد تعلقا … فذلك الباطل عندنا اللّقى [1]

ليس له في شرعنا اعتبار … لما قضت برده الأخيار

وقوله: «لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا … فَهُوَ رَدٌّ» شاهد بذا لنا

الحاكم الله علا وجلاَّ … ومن لحكم خلقه تولّى

فليحكمن عليه بالقرآن … أو سنة من سنن العدنان

(1) اللقى أي: المطروح.