يشير مفهوم الملكية العامة توظيف المال العام للصالح العام للمسلمين، في مقابل الملكية الخاصة التي يكون توظيف المال الخاص هنا للمالك على سبيل التخصيص، وعادة ما تكون المرافق السياسية في المجتمع كالطرق والأنهار في إطار الملكية العامة. وإذا كان الإسلام يقر الملكية الخاصة بالشروط السابق الإشارة إليها ويباركها ويحميها من كل اعتداء فإن الدولة الإسلامية عرفت منذ نشأتها صورة الملكية العامة في صور متعددة نذكر منها: