شاء أعطاهم وإن شاء حرمهم. أما الشريعة الإسلامية فإنها وقفت موقفًا متوازنًا عادلًا ملزمًا. فقد سلبت من المورث الإرادة في الثلثين، وتركت له حرية التصرف في الثلث فقط. وقد وزعت الثروة طبقًا لمعايير عادلة وهي درجة القرابة ودرجة الحاجة، وجعلت هذا التوزيع ملزمًا بنص القرآن الكريم حتى تصد الأبواب في مواجهة محاولات التحايل إلى جانب أن قضية الميراث تقع في صلب البناء العقدي الذي يلتزم به المسلم بشكل كامل لأنه أمر من الله سبحانه.