الإسلام لا يحترم الملكية المعتدية المتعسفة، ويوجب الإسلام الحجر على ملكية السفيه والمجنون لأنهما لا يحسنان التصرف ويخشى أن يبددا ثروتهما الأمر الذي يضر بالورثة كما يضر بالصالح العام. وقد أقر الإسلام حق الشفعة والذي يجيز للجار إذا باع جار ملكه لغيره ورأى أن هذا البيع يضر به فله أن يطالب بحق الشفعة وله حق التقدم على الغريب في الصفقة. وهذا يعني أن الملكية الخاصة في الإسلام ليست مطلقة لكنها مضبوطة بأمرين هما:

أ- عدم الإضرار بالغير.

ب- تحقيق الصالح العام.