واحد ما كان يُتْعِب نفسه ويقول أما وأما ... ، لكن لأنه يفرِّق ويريد أن يدقق في ألفاظ الشيوخ، حتى هذه الصيغ كان يبيِّن الفروق فيما بينها عليه رحمه الله.
هذا من مزاياه الكبرى في الحقيقة والتي تبين دقته المتناهية، لِأَنه دَقَّقَ في مثل هذه الألفاظ وتَحَرَّى في هذه الاختلافات اليسيرة، فكيف سيكون تَحَرِّيه في متن الحديث وألفاظ الحديث؟! لا شك أن هذا دلالة وعلامة أنه سيبلغ من التحري مبلغًا عظيمًا.
من مزايا الإمام مسلم في هذا الكتاب وهي متعلقة أيضًا بدقته وتحريه: ما ذُكر عنه من منهجه في سياق الأحاديث التي تُروى بإسناد واحد، فمثلًا صحيفة همام بن مُنَبِّه عن أبي هريرة كلما أراد أن يروي حديثًا منها يروي بالإسناد عن همام بن منبه عن أبي هريرة يقول:"وذَكَر أحاديث ومنها حديث كذا".
أما البخاري فربما فعل شيئًا آخر يقول بالإسناد:"حدثنا همام بن منبه عن أبي هريرة. ."يذكر أول حديث من هذه النسخة ثم يذكر الحديث الذي يريد أن يستدل به؛ هذه طريقة عند الإمام البخاري في إيراده لهذه النسخة، أو أن يكتفي فقط بالحديث التي يريد أن يحتج بها.
فتصرف مسلم لا شك أنه أوضح وأدق من تصرف الإمام البخاري في هذه المسألة.
الكلمة الثانية في العنوان"الصحيح":
ولا شك أن هذا تصريح منه بشرط كتابه، وأنه يشترط ألا يورد فيه إلا الأحاديث الصحيحة.
وهناك أيضًا عبارة أخرى في كتابه غير المقدمة؛ ميزة الإمام مسلم أن له مقدمة، فنحن لسنا مضطرين فقط إلى أخذ شرطه من عنوان الكتاب، بل أيضًا مقدمة"صحيح مسلم"مليئة ببيان شرطه في كتابه.
لكن أيضًا حتى في أثناء الكتاب له عبارة تبين منهجه وهي عبارة مهمة ويجب أن نقف عندها: لما سُئل عن حديث إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا أو إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا سُئل عن هذا الحديث في صحيحه؛ لأنه رواه من حديث أبي موسى بهذه اللفظة، وسُئل عن هذه اللفظة التي وردت أيضًا في حديث أبي هريرة؟
فقال:"هو عندي صحيح".
فقال له السائل: لِمَا لم تضعه هاهنا؟ أي ما دام أنه صحيح لِمَا لم تدخله في صَحِيحك؛ حديث أبي هريرة إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا؟
فقال الإمام مسلم: وهذا الكلام كله في"صحيح مسلم"كما هو معروف قال:"ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعتُ هاهنا ما أَجْمَعُ عليه".
هذه كلمة مهمة في بيان شرط مسلم في كتابه؛ لأنها تبين أنه قد يترك بعض الأحاديث لأنها مما لم يُجمع عليه، ومنها حديث أبي هريرة الذي ذكره.