وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا وهو مذهب مالك والشافعي والأمر محمول على الندب.
واستدل على ذلك بوجهين أحدهما: ما ذكرناه من حديث الأعرابي والثاني: أن الأمر - وإن كان ظاهره الوجوب - إلا أنه يصرف عن الظواهر لقرينة ودليلة وقد دل الدليل وقامت القرينة ههنا فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك وهو قوله:"فإنه لا يدري أين باتت يده؟"والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا والأصل: الطهارة في اليد فلتستصحب. وفيه احتراز عن مسألة الصيد.
السادسة: قيل: إن سبب هذا الأمر: أنهم كانوا يستنجون بالأحجار فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست فإذ وضعت في الماء نجسته لأن الماء المذكور في الحديث: هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها والغالب عليها القلة وقيل: إن الإنسان لا يخلو من حك بثرة1 في جسمه أو مصادفة حيوان ذي دم فيقتله فيتعلق دمه بيده2.
السابعة: الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب: استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقان سواء قام من النوم أم لا ولهم فيه مأخذان أحدهما: أن ذلك: وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم والثاني: أن المعنى الذي علل به في الحديث - وهو جولان اليد موجود في حال اليقظة فيعم الحكم لعموم علته.
الثامنة: فرق أصحاب الشافعي أو من فرق منهم بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ فقالوا في المستيقظ من النوم: يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا وفي غير المستيقظ من النوم: يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء.
وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه فلا تلازم بينهما: فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل.
فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالها الإناء: من المستحبات وترك غسلها للمستيقظ من النوم: من المكروهات وقد وردت صيغة النهي عن إدخالها في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات وهذه التفرقة هي الأظهر.
التاسعة: استنبط من هذا الحديث: الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء ووجه ذلك: أنه قد نهى عن إدخالها في الإناء قبل غسلها لاحتمال النجاسة وذلك.
1 البثر حراج صغار مختار الصحاح بثر.
2 ولعل الأمر بغسل اليد أيضا إنما هو لأمر معنوي فقد بين في حديث:"فإن أحدكم يبيت الشيطان على يده"أفاد الشيخ شاكر.