أي أريد بها معين بدليل الضمائر في الأجوبة إنها بقرة إنها بقرة، والضمير في السؤال ضمير المأمور بها فكذا في الجواب، وبدليل أنهم لم يؤمروا بمتجدد، ولو كانت بقرة ما لكان الأمر بالمعنى أمرًا بمتجدد لا بالأول وينفيه سياق الآية والاتفاق وبدليل أنه لما ذبح ذلك المعين طابق الأمر بذبح المعين بمعنى أنا قاطعون بأن حصول الامتثال إنما كان بذبح المعين لا من حيث إنها بقرة ما، ونعلم قطعًا أنه لو ذبح غيره كان غير مطابق للأمر، فعلم أنه مطلق أريد به خلاف ظاهره ثم تأخر البيان كذا في العضد. قوله: (منع كونها بقرة الخ) المراد بالمنع المعنى اللغوي والاستدلالات معارضات إذ لا توجيه لمنع الدعوى من غير قدح في الدليل. قوله: (فيحمل عليها) يمنع الحمل الأدلة المتقدمة عن العضد فهي صارفة عن الظاهر. قوله: (وبدليل قول ابن عباس) استدل به من حيث إنه تفسير للكتاب فلا يدفع لا من حيث إنه خبر واحد حتى يدفع بأنه لا يقاوم الكتاب أشار لهذا بقوله رئيس المفسرين . قوله: (لو ذبحوا أي بقرة الخ) قد يقال: إن ذلك للعمل بالظاهر إذ لا تكليف إلا به لا لأن المراد غير معين. قوله: (وبدليل قوله وما كادوا يفعلون دل الخ) أي حيث أسند عدم الفعل إلى عدم الإرادة، فإذا ثبت كونهم قادرين علم أن الاشتغال بالسؤال تعنت. وفيه أن قدرتهم على الفعل قد تكون لتكليفهم بالظن ظاهرًا وهو بقرة ما وإن كان المراد المعين، ألا ترى المجتهد المخطىء كيف يمتثل بما أدى إليه اجتهاده؟ فهذا أولى لأن له ظنًا وليس فيه تأخير عن وقت الحاجة لأنه هنا وقت السؤال تأمل. قوله: (ويمكن أن يعارض) لا وجه له إذ لا تعارض الدعوى وقد ذكرها فيما تقدم بلا دليل

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 65

(النسخ)

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 66

قول المصنف:

(رفع للحكم)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ