حاشية البنانى

ما المانع منه فإنه وإن كان ظاهرًا اصطلاحيًا فهذا لا ينافي احتماله معنى غير ظاهر احتمالًا مرجوحًا، فإن العام والمطلق يحتملان التخصيص والتقييد احتمالًا مرجوحًا كما مر في بحث الظاهر اللذان هما منه. قوله: (بل الثاني) أي الفرد المنتشر وفيه أن الدال على مفهوم الفرد المنتشر مطلق، فالصواب أن المراد بالمتواطىء ما أريد به أحد ما صدقاته المعين في الواقع بأن دلت قرينة على ذلك ولم تدل على تعينه يدل عليه قول الشارح يبين أحد ما صدقاته. قوله: (بأن يفهم خلاف المراد) هذا ظاهر فيما له ظاهر، أما ما لا ظاهر له فالمراد بالإخلال فيه عدم فهم المراد وهذا هو نكتة تعبير الشارح هنا بالإخلال وفي الثالث بالإيقاع. قوله: (إلا أن يجاب الخ) لا يظهر عند ورود الإجمالي بالفعل. قوله: (لا يعلم منه المقدار) لا ضرر في عدم علمه قبل وقت الفعل. وقوله: ويعتقد لا ضرر في هذا الاعتقاد أيضًا. قوله: (لا يخفى الخ) مراده الفرق بين التعليلين وهو مبني على الفرق بين الدعويين فإن القول الثاني يمنع مطلقًا. قوله: (لجواز وجود الإجمالي) تقدم ما فيه ولا وجه لتخصيصه بالنسخ.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 64

قوله:

(فلا إخلال بوجه)

كيف وإخلاله أشد من إخلال تأخير التخصيص فإن تأخير التخصيص يوجب الشك في كل واحد على البدل، وتأخير البيان للناسخ يوجب الشك في الجميع إذ يجوز في كل زمان النسخ عن الجميع وعدم بقاء التكليف فكان النسخ أجدر بأن يمنع كذا في العضد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 64

قول الشارح:

(وهذا مفرع الخ)

فلا ينبغي أن يعد قولًا مستقلًا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 65

قوله:

(والمقصود بالتمثيل تخصيص الآية الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ