من المقرر الثابت أن تكون القواعد التالية أمام من يفسر القرآن بالرأى:
-إن مجال الرأى فيما لا نص فيه سواء من القرآن أم من السنة الصحيحة، أم ما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-العلم الصحيح بما في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والخاص والعام، والمبين والمبهم، والمقطوع والموصول، والفرائض والأحكام.
-أن تتوفر له الخبرة اللازمة بالأسانيد والمتون ليعرف الصحيح منها والسقيم.
-أن يكون ملما بتاريخ الفقه وأصوله واختلاف أئمة المذاهب الفقهية وأصحابهم، فأعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس.
-العلم بلغة العرب «المفردات والترادف والاشتراك اللغوى والاشتقاق والإعراب والصرف والشعر» والقراءات والبلاغة وعلومها"الفصاحة والبيان والبديع".
-أن يكون منزها عن آراء العوام، بعيدا عن جعل تفسير كتاب الله لحزب أو هوى.
-أن يتمتع بالذوق الكريم، والموهبة اللازمة، والخشوع التام، صادق الرغبة في الاستعانة بنور الله تعالى [1] .
(1) راجع- إن شئت-
-البرهان في علوم القرآن، الزركشى، ج 1، ص 13.
-البحر المحيط، ابن حيان الأندلسى، ج 1، ص 7، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.
-مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص 29، منشورات مكتبة الحياة، بيروت- لبنان، 1980 م.
-التفسير والمفسرون، د. محمد حسين الذهبى، ج 1، ص 280، دار القلم، بيروت- لبنان.