وهذا القول الثاني هو القول الراجح، وهو ما اتصل إسناده إلى منتهاه سواء رفع أو لم يرفع.

فعندنا تعريفات ثلاثة فيها تداخل، ولا بد من التفريق بينها، وهي المرفوع والمسند والمتصل.

فالمرفوع: ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والمسند: ما اتصل إسناده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والمتصل: ما اتصل إسناده إلى منتهاه.

فالمرفوع والمسند يتفقان ويفترقان.

فيتفقان في النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم.

فالمرفوع ينسب لرسول الله، والمسند ينسب لرسول الله، ويفترقان في أن المرفوع قد يتصل سنده وقد ينقطع، فقد يكون معضلًا، وقد يكون منقطعًا، وقد يكون معلقًا، وقد يكون مرسلًا، فشرطه أن يذكر في الآخر رسول الله، أما المسند فيشترط فيه اتصال السند.

والمسند والمتصل يتفقان ويفترقان.

يتفقان في شرط اتصال السند، ويفترقان في أن المسند يشترط فيه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل لا يشترط فيه هذا الشرط، فقد يصل إلى الصحابي أو لغير الصحابي.