الحالة الأولى: إذا وقع من الراوي على سبيل الخطأ من غير عمد فلا حرج؛ لأنك قلما تجد ثقة لا يهم، وكثير من الثقات يهمون، فإذا وقع منه الوهم فلا حرج، أما إذا كثر الوهم على الثقة فلا يحتج بحديثه ويترك.

الحالة الثانية: إذا أدرج لفظة ليست من الحديث للتفسير فلا شيء عليه، لكن بشرط وقيد: أن يبين أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل من تفسيره.

الحالة الثالثة: إذا أدرج عمدًا وأدخل لفظة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حرام بالاتفاق، وهذا له الوعيد الشديد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) .