لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما [دلت] [1] عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص، وإنما نقل ابن الصلاح: أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة.

ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم ما نصه [2] :"ما اتفقا [3] عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة [له] [4] بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة [5] العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري".

إلى أن قال:

"وذكر ابن تيمية في توجيهه [6] [مقال] [7] ابن الصلاح: إنّ إجماع الأمة معصوم عن [8] الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصديق المخبر به كإجماعهم على وجوب العمل به، والواحد منهم"

(1) من (د) ، وفي بقية النسخ: بما أدلت.

(2) انظر: المنهاج (1/ 20) ، وفي نكت ابن حجر (1/ 371) : ما صورته.

(3) وفي (ب) : ما بينا، وهو خطأ.

(4) من (د) .

(5) من المنهاج (1/ 20) .

(6) نقل عن ابن تيمية رحمه اللَّه كلام بهذا المعنى.

انظر: المسودة لآل تيمية (ص 24) .

(7) التصويب من عندي، وفي (ب) ، (ع) ، (د) : فقاله، وفي (م) : فقال.

(8) وفي (ب) : من.