سئل الشيخ هاني بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة ... بسم الله الرحمن الرحيم.

قام والدي بشراء قطعة أرض ومنحها لي ولأخي دون أخت لي متزوجة وأخرى متخلفة عقليًا، وقد سبق وأن قام أبي بتوزيع جزء كبير من أمواله علينا للمساهمة في تكاليف زواجنا جميعًا مع تمييز الذكور نظرًا للتكاليف المطالبين بها التي تفوق كثيرًا الإناث. كما منح أبي أمي بعضًا من هذه الأموال، والسؤال:

أختي تطالب بنصيبها من ثمن بيع الأرض التي بيعت منذ ثلاث سنوات وقرر أبي أن نعطيها حصة عبارة عن سبع قيمة الأرض على أساس أن الأموال تقسم على 7 حصص (2 ذكور + 2 إناث + أمي) وللذكر مثل حظ الأنثيين. فهل هذا يجوز؟ أم يجب التسوية بين الأبناء في العطية؟ علمًا بأن شقيقتنا متزوجة من رجل ثري وليست مطالبة بتحمل تكاليف الحياة مثلنا؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب:

الحمد لله وحده، وبعد:

فللزوج أن يهب زوجته من ماله ما شاء، ولا يلزمه إذا أعطاها شيئًا أن يهب لغيرها من ورثته.

أما الأولاد فإنه يلزم العدل بينهم في العطية بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن فضل بعضهم فأعطاه ومنع غيره أو أعطاه أكثر وجب عليه أن يرجع أو يزيد المفضول ليحصل العدل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"البخاري

(2587) ومسلم (1623) متفق عليه وعليه فإن الظاهر أن ما قرره والدكم هو الواجب، فتقسم قيمة الأرض، أما نفقة زواجكم فإن كان ذلك لعجزكم عن تحملها فلا يجب عليه أن يعطي أختكم مثل ما أعطاكم لأن ذلك من النفقة الواجبة عليه، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

سئل الشيخ د. فهد بن عبدالرحمن اليحيى عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد أعطت جدتي لأمي جميع مالها وهي على قيد الحياة، وكانت أمي تنوي أن تعطي إخوتها أسهمهم من هذا المال بعد وفاة أمها، لكن أمي توفيت قبل جدتي وورثتُ المال من أمي مع إخوتي.

وفي ذلك الوقت عرضنا على إخوة أمي أن نعطيهم من المال لكنهم رفضوه. والآن بعد ثماني سنوات من وفاة أمي يطلبون المال.

ما حكم طلبهم هذا في شريعة الإسلام؟

هل تتحمل أمي مسؤولية خطأ جدتي؟

هل ينبغي أن نعطي إخوة أمي سهمهم من المال الآن؟