على أنَّ بعضهم قد أفردها بالتَّصنيف ، ومِن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر:

الإمام المقرئ أبو الطَّيب عبد المنعم بن عبد الله بن غلبون (ت389هـ) :

في كتابه: الإستكمال لبيان جميع ما يأتي في كتاب الله عزَّ وجلَّ في مذاهب القُرَّاء السبعة في التفخيم والإمالة وما كان بين اللفظين. وقد طُبِعَ بتحقيق الدكتور عبد الفتاح بحيري.

قال ابن غلبون في سبب تصنيفه لهذا الكتاب: اعلم أيهُّا النَّاظر في كتابي هذا - نفعنا الله وإياك - أني نظرت إلى الطالبين القراءات، والمتَّبعين الروايات ، والمواظبين على التلاوات. فرأيتهم يختلفون في باب التفخيم والإمالة ، وذلك في الأكثر منهم، إلاَّ من عمل على الأُصول، ونَسَق على ما في الفروع من ذلك.

واختلاف الطائفة الأولى ، والكثير منهم من يأتي إلى الإمالة الفاشية إذا لم يكن عنده فيها أصل فيفخم.

ومنهم من يأتي إلى التفخيم الذي لا خلاف في تفخيمه فيميله لقلَّة علمه بالأصل في ذلك.

ومنهم من يشك فلا يدري لقلَّة علمه: هل الفعل ، أو الاسم ، مفخَّم أو مُمال.

فقويت نيَّتي في تأليف كتابٍ مفردِ في هذا الباب يحتاج إليه المبتدئ المتعلِّم ، والعالم المتكلِّم ، ليكون عونًا للمتعلِّم ، واستظهارًا للعالِم المتكلِّم (1) .

وقد أفردها بالتصنيف أيضًا: شيخ القُرَّاء الإمام أبو عمرو الدَّاني (ت444هـ) :

في كتابه: الموضِّح لمذاهب القُرَّاء واختلافهم في الفتح والإمالة. وقد حقَّقه الشيخ محمَّد شفاعت (رسالة ماجستير) .

(1) الإستكمال: 98.