الشرط الأول: عدم وجود حُكْم شرعيّ في الواقعة .

(1) يُرَاجَع: التوضيح مع التلويح 2/245 وكشف الأسرار لِلبخاري 4/270 والموافقات 4/105 - 117 وشرح تنقيح الفصول /437 وتقرير الاستناد /47

(2) يُرَاجَع: المستصفى /342 - 345 والإحكام لِلآمدي 4/170 والمنهاج مع شرحه 2/832 وروضة الناظر 3/960 وجمع الجوامع مع شرح المحلي 2/382 والبلبل /173 وقواطع الأدلة 4/4 وشرح الورقات /163 وفواتح الرحموت 2/363 =

الشرط الثاني: عدم العِلْم بالحُكْم الشرعي .

الشرط الثالث: وجود مجتهد أهْل لِذلك .

الشرط الرابع: بَذْل المجتهد وسْعَه في طلب العِلْم بالحُكْم الشرعي .

وقد اشترط الأصوليون في المجتهد شروطًا علميّةً ( معرفيّة ) وشروطًا شخصيّةًَ ، حصرتُهَا فيما يلي:

أوّلًا - الشروط العِلْمية لِلمجتهد:

لقد اشترط الكثرة مِن الأصوليين في المجتهد أنْ يَكون عالِمًا بالعلوم الشرعية التي لا يُمْكِن أنْ يَتحقق اجتهاده إلا بها ..

وقَدْ حصرْتُها في الشروط التالية:

الشرط الأول: أنْ يَكون عالِمًا بالكتاب .

ويحتاج في ذلك إلى ثلاثة علوم:

العِلْم الأول: آيات الأحكام .

العِلْم الثاني: الناسخ والمنسوخ ؛ حتى لا يُفتِي بالمنسوخ .

العِلْم الثالث: أسباب النزول ؛ حتى يقف على مناسبة التشريع ، وهل الحُكْم عامّ في سبب نزوله وغَيْره أمْ خاصّ به .

الشرط الثاني: أنْ يَكون عالِمًا بالسُّنَّة .

وعَلَيْه أنْ يَعرف أقسام السُّنَّة وأصحّها وصحيحها وضعيفها ، وحال الرواة ، وأحاديث الأحكام ، ومعرفة أبواب السُّنَّة ؛ حتى يَسهل الرجوع إليها .

الشرط الثالث: أنْ يَكون عالِمًا بمَسائل الإجماع ؛ لأنّه إذا لَمْ يَكُنْ عالِمًا قد يُفْتِي بخلاف ما أَجمعَتْ عَلَيْه الأُمَّة ، والاجتهاد في هذه الحالة باطِل

ولا يجوز .

الشرط الرابع: أنْ يَكون عالِمًا بِلُغَة العرب .