بالفعل الماضي لبنائها على فتح آخرها كبنائه، وصحة كناية الاسم المنصوب فيها كصحة كنايته في الفعل إذا قلت: (ضربني وأنني) . فلما كانت بهذه المنزلة، وكان الاسم الأول منصوبا بها كان حق المعطوف بالواو أن يتبع لفظ ما عطف عليه إلى انتهائه. والحجّة لمن نصب الكلام، ورفع الجروح: أن الله تعالى كتب في (التوراة) على بني إسرائيل: أن النفس بالنفس إلى قوله: (والسّن بالسن) ثم كأنه قال- والله أعلم- ومن بعد ذلك:

(الجروح قصاص) . والدليل على انقطاع ذلك من الأول: أنه لم يقل فيه: والجروح بالجروح قصاص فكان الرفع بالابتداء أولى، لأنه لما فقد لفظ (أنّ) استأنف لطول الكلام.

قوله تعالى: وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ «1» يقرأ بضم الذال، وإسكانها. فالحجة لمن ضم: أنه أتى ذلك ليتبع الضم الضم، والأصل عنده: الإسكان.

ومن أسكن فالحجة له: أنه خفف لثقل توالي الضمتين، والأصل عنده: الضم.

ويمكن أن يكون الضم والإسكان لغتين.

قوله تعالى: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ «2» . يقرأ بإسكان اللام وكسرها. فالحجة لمن أسكن: أنه جعلها لام الأمر فجزم بها الفعل، وأسكنها تخفيفا، وإن كان الأصل فيها الكسر. والحجة لمن كسر: أنه جعلها لام كي فنصب بها الفعل. وتقدير الكلام:

وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه.

والوجه أن يكون لام الأمر، لأنها في حرف عبد الله «3» وأبيّ «4» وأن ليحكم «5» .

قوله تعالى: أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ «6» يقرأ بالتاء والياء. فالحجة لمن قرأ بالتاء:

أن معناه والله أعلم: قل يا محمد للكفرة: إذا كنتم لا تحكمون بما في كتب الله عز وجل أفتبغون حكم الجاهلية؟ والحجة لمن قرأه بالياء: أنه إخبار من الله تعالى عنهم في حال الغيبة فدل بالياء على ذلك.

قوله تعالى: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا «7» . يقرأ بالرفع، والنصب. فالحجة لمن رفع:

(1) المائدة: 45.

(2) المائدة: 47.

(3) انظر: 72

(4) انظر: 87.

(5) فلو كانت لام كي لما دخلت عليها أن المصدرية حتى لا يتسلط عاملان ناصبان على فعل واحد.

(6) المائدة: 50.

(7) المائدة: 53