وعبدُ اللهِ بنُ عمرٍو، وأنسُ بنُ مالكٍ، والسائبُ بن يزيدَ، وعائشةُ، وقد بيّنتُ هذهِ الطرقَ كلَّها فِي"تخريجِ أحاديثِ الإحياءِ" [1] للغزالي )) . انتهى. رجع إِلَى كلامِ شيخِنا، قَالَ: (( والحقُّ أنَّ هذهِ اللفظةَ - وهي قولهُ: (( فِي البابِ ) )- وردتْ عَلَى سبيلِ الخطأ، والآفةُ فيها من الحَاكِمِ حال كتابتهِ فِي"علوم الحَدِيْثِ" [2] ، وقد رواها خارجَ الكتابِ المذكورِ عَلَى الصوابِ، أوردَها عَنْهُ البيهقيُّ في"المدخلِ" [3] والخطيبُ [4] وغيرُهما بلفظِ: (( لا أعرفُ فِي الدنيا لهذا الإسنادِ إلا هَذَا الحديثَ ) )، وكذا رواها الخليليُّ في"الإرشاد" [5] ، منْ غيرِ طريقِ الحاكمِ بهذا اللفظِ، موضعَ قوله: (( فِي هَذَا الباب ) )، وهذا هُوَ الصوابُ، وهي عبارةٌ صحيحةٌ غيرُ مدخولةٍ، فلعلَّ الحاكمَ اعتَمدَ فيما نقلهُ فِي"علومِ الحَدِيْثِ"عَلَى حفظهِ فَوَهِمَ )) .

قوله:

199 -وَهْيَ تَجِيءُ غَالِبًا في السَّنَدِ ... تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ

200 -أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ، وَقَدْ لاَ يَقْدَحُ ... (كَالبَيِّعَانِ بالخِيَار) صَرَّحُوا

201 -بِوَهْمِ (يَعْلَى بنِ عُبَيدٍ) : أبْدَلا ... (عَمْرًا) بـ (عَبْدِ اللهِ) حِيْنَ نَقَلا

202 -وَعِلَّةِ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ ... إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ

203 -وَصَحَّ أنَّ أَنَسًا يَقُوْلُ: ... (لا أحْفَظُ شَيْئًا فِيهِ) حِيْنَ سُئِلاَ

(1) تخاريج الإحياء 2/ 818 و819 و3/ 1140.

(2) معرفة علوم الحديث: 113 فقد قال: (( هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح، وله علة فاحشة ) ). هكذا قال مع أنه أخرج الحديث في"المستدرك"1/ 536 - 537 وقال: (( هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري قد علله بحديث وهيب عن موسى بن عقبة ... ) ).

(3) في الجزء المفقود من هذا الكتاب، وهو الخاص بالمصطلح.

(4) تأريخ بغداد 2/ 29 و13/ 102 - 103.

(5) الإرشاد 3/ 960 - 961 (249) .