يكونَ هذا مذهبهُ لكنهُ تجوَّزَ في"سننهِ"، وهو الواقعُ، فإنَّهُ إذا أخرجَ فيهِ عنْ ضعيفٍ يعتذرُ بأنْ يقولَ: إنما أخرجتُ حديثَ فلانٍ للتنبيهِ عليهِ، أو لئلا يسقطَ [1] منَ التبين، ونحو ذَلِكَ، وقدْ نقلَ الدارقطنيُّ عنْ شيخِهِ أبي طالبٍ أحمدَ بنِ نصرٍ أنَّهُ قالَ: (( منْ يصبرُ على ما صبرَ عليهِ النَّسائيُّ، عندهُ من [2] حديثِ ابنِ لهيعةَ بعلوٍّ، ولم يخرجْ منهُ حديثًا واحدًا ) ) [3] ، ونقلَ ابنُ طاهرٍ عنْ سعدٍ الزنجانيِّ أنَّهُ قالَ: (( إنَّ لأبي عبدِ الرحمانِ شرطًا في الرجالِ أقوى منْ شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ ) ) [4] . قالَ شيخُنَا: (( ومعَ ذلكَ فالظاهِرُ أنَّهُ يُريدُ إجماعًا خاصًا عنْ طائفةٍ مخصوصةٍ، لا إجماعَ جميعِ المسلمينَ ) ) [5] .

وقولهُ:

80 -وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا ... فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلًا صَرِيْحَا

قولهُ: (حيثُ قالَ) [6] يعني: السلفيَّ في الكتبِ الخمسةِ: هي ما عدا كتابِ ابنِ ماجه، وأَولُ مَنْ ضمَّ ابنَ ماجه إليها ابنُ طاهرٍ المقدسيُّ، فلمْ يُقلَّد في ذلكَ، فلما [7] ضمَّهُ الشيخُ عبدُ الغنيِّ إليها في كتابهِ / 77ب /"الكمال"تابعَهُ النَّاسُ.

(1) لم ترد في (ك) .

(2) لم ترد في (ك) و (ف) .

(3) انظر: شروط الأئمة الستة: 27.

(4) شروط الأئمة الستة: 26.

(5) من قوله: (( قال شيخنا: ومع ذلك فالظاهر ... ) )إلى هنا لم يرد في (ك) .

(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 168.

(7) زاد بعدها في (ف) : (( صح ) ).