(1/ 309) وسراج الملوك (2/ 495) ومجموع الفتاوى (30/ 337 - 339) جامع المسائل (5/ 395) والفتاوى الكبرى (3/ 368) ].

أدلة المانعين تتلخص بما يلي:

-النصوص الدالة على تحريم مال المسلم إلا بطيب منه كقوله تعالى: {ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» خرجه مسلم وغيره. وفيها تحريم أكل مال الغير إلا بإذن شرعي، وأن حرمة مال المسلم لا يجوز المساس منها ولا أخذ شيء منه إلا بوجه شرعي مع إجماع العلماء على تحريم أخذ أموال الناس ظلما. وليست الوظائف المالية من ذلك فتبقى في عموم النهي الصريح.

-الأحاديث الواردة في ذم المكوس منها:

(1) . حديث بريدة الأسلمي في الغامدية التي زنت قال: صلى الله عليه وسلم: «مهلًا ياخالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكس لغفر له» خرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي.

(2) . حديث عقبة بن عامر قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لايدخل الجنة صاحب مكس» قال الراوي يعني عشارًا. خرجه أحمد والدرامي وأبو داود وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم والطحاوي والطبراني والبيهقي، سكت عنه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم وسكت عليه الذهبي، ويعد تخريج ابن الجارود تقوية له وليس في سنده إلا عنعنة ابن اسحاق.

(3) . حديث الحسن البصري قال: مرّ عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة فقال ما يجلسك هاهنا؟ قال استعملني على هذا المكان -يعني زيادًا-