2 -حكم نواب البرلمانات وناخبيهم: إذا كان الشعب صاحب السيادة في الديمقراطية يمارس سيادته بواسطة نوابه في البرلمان فإن كلا الفريقين واقع في الكفر: نواب البرلمانات ومن ينتخبونهم من الشعب لهذه المناصب.

أما نواب البرلمان فسبب كفرهم هو أنهم هم أصحاب السيادة الفعلية فهم المشرعون للناس من دون الله سواء بوضع القوانين أو بإجازتها والموافقة عليها، وتنص جميع الدساتير العلمانية المعاصرة على أنه:"يتولى البرلمان سلطة التشريع"سواء كان البرلمان يسمى بمجلس الشعب أو الجمعية الوطنية أو الكونجرس أو الجمعية التشريعية أو غير ذلك، وهذا يجعل النواب شركاء مع الله في ربو بيته وذلك للأدلة الآتية:

1 -قوله تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الشورى: 21، والدين في أحد معانيه هو نظام حياة الناس حقا كان أو باطلا لقوله تعالى (لكم دينكم وليَ دين) فسمى الله سبحانه ما عليه الكفار من الكفر دينا.

فمن شَرَّع للناس فقد جعل نفسه إلهًا لهم وندًا لله، فهذا أول دليل على كفر هؤلاء النواب

2 -قوله تعالى (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) التوبة: 31،ففي هذا دليل على كفر نواب مجالس البرلمانات حيث نصبوا أنفسهم أربابا للناس من دون الله لانهم قاموا بتشريع كفري يقتبسونه من أهوائهم فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله.

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا فأسلم، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ) قال: فقلت: يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، قال: (بلى، أليس يحلون لكم ما حُرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحُل لكم فتحرمونه؟) فقلت: بلى، قال: (فتلك عبادتهم) .قال الإمام الآلوسي في تفسيره لهذه الآية (الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم) فكل من شرع للناس من دون الله كأحبار اليهود ورهبان النصارى ونواب البرلمانات، فقد جعل نفسه ربا لهم، وكفى به كفرا مبينا. ومن كان من هؤلاء النواب راضيا بهذه الوظيفة الشركية للبرلمانات أو مشاركا فيها فهذا كفره ظاهر لا شك فيه لأنه رضي بأن يحتكم إلى آراء البشر حتى وإن ادعى أنه دخل للإصلاح والدعوة فالوسائل لها أحكام المقاصد في الشريعة الإسلامية، وكل من تحاكم طوعا للطاغوت يكفر بفعله ذلك، لأن الله تعالى يقول (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) الشورى: 10،وأما الديمقراطية فتنص على أن: ما اخلفتم فيه من شيء فحكمه إلى نواب الشعب في البرلمان أو إلى عموم الشعب في الاستفتاء.

4 -قوله تعالى (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ) النساء: 140، وهذه المؤسسات والبرلمانات والمراكز