جواز أن يليها المفعول الذي يجب له النصب نحو: (لطعامك زيد آكلٌ) فلو كانت هذه اللام لام ابتداء لوجب أن يكون مجيء ما بعدها مرفوعًا) [1] 0

ويرجح الزجاجي مذهب الكوفيون بقوله: (( وغير منكر أن يكون مثل هذا قسمًا لان هذه اللام مفتوحة كما أن لام القسم مفتوحة ولأنها تدخل على الجمل كما تدخل لام القسم، ولأنها مؤكدة مخففة كتخفيف لام القسم ) ) [2] 0

ووافق المخزومي الكوفيين فقال: (( فلام القسم عند الكوفيين هي اللام التي تقع في جواب القسم نحو قولهم(لخالد مجتهدٌ) ، عند حذف القسم هو نفسه ما يؤديه قولهم: (والله لخالدٌ مجتهدٌ) من أرادة التوكيد ومحاولة إزالة الشك، وانهم على حق )) [3] ، ومثالها في القرآن الكريم قوله تعالى: {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [4]

(آل عمران: 186) 0

(1) ينظر: الإنصاف، 1/ 399 0

(2) اللامات، الزجاجي،1/ 70 وينظر: المسائل الخلافية في الأدوات والحروف / 99 0

(3) مدرسة الكوفة / 307 0

(4) قال الواحدي رحمه الله: اللام لام القسم والنون دخلت مؤكدة وضُمتِ الواو لسكونها وسكون النون ولم تُكسر / لالتقاء الساكنين لأنهما واو جمع فحُركت لما كان يجب لما قبلها من الضم ومثله (اشتروا الضلالة) : البقرة: 160، ينظر: تفسير فتح القدير / 453 0