"المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يدٌ على مَن سواهم". و"اليمين الفاجرة أحقّ أن تردّ من البيّنة العادلة". و"الحرام لا يحرّم الحلال". و"مَن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه". و"مَن استأجر أجيرًا فليُعلمُه أجره". و"لا وصيّة لوارث". و"لا طلاق في إغلاق".

ولو ذهبنا إلى فهارس كتب الأحاديث المرتّبة ألفبائيًا واستقرأنا الأحاديث المبدوءة بلفظ"من"، و"ما"، و"لا"، و"كلّ"وبعض الألفاظ الأخرى الدّالة على العموم، لعثرنا على الكثير من الأحاديث التي تصلح أن تكون قواعد فقهية.

وهذا كلّه بدون التعرض إلى القواعد المنتزعة من الأحاديث التي تتّفق معانيها مع الأحاديث دون اتّفاق ألفاظها. ولو حرنا نستقرأ هذا النوع من القواعد، لكانت النتيجة الحصول على مئات القواعد التي تحتاج دراستها إلى مجلّد ضخم.

وإذا أترك القلم يقف عند هذا الحد لأجل الاختصار الذي يتطلّبه المقام، فإنّي أدعو الله تعالى أن ييسّر لي أو لغيري التوسّع في هذا الموضوع في وقت قادم.

سائلًا إيّاه أن أكون قد وفّقت فيما أردت عرضه في هذا البحث، إنّه أكرم مسؤول.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.