أولهما: الاستنباط عن طريق التعليل والقياس والاستدلال بطرقه المتنوعة.

والثاني: استقراء النصوص الشرعية، وإدراك المعاني المشتركة، بين طائفة منها، في مسألة عامة أو خاصة.

الطريق الأول - النصوص الدالة على القواعد بطريق الاستنباط والتعليل:

والنصوص في هذا الباب كثيرة لم يستوعبها الفقهاء كلهم، وسنذكر فيما يأتي بعض القواعد التي ردها الفقهاء إلى النصوص الشرعية على سبيل التوضيح لا الحصر.

القاعدة ... الدليل والأصل

اليقين لا يزول بالشك ... الآية: { وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا } يونس 36.

الحديث:"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (مسلم عن أبي هريرة)

فالأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارىء عليها.

الأمور بمقاصدها ... الحديث:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ...""الشيخان، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه"ومن هذا الحديث أخذت قاعدة أخرى هي:"لا ثواب إلا بنية".