... وعرفها بعض المعاصرين كالأستاذ مصطفى احمد الزرقا، فقال:"القواعد الفقهية أصول فقهية كلِّية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها" (1) وقال شارحا ومبينا:"فهي تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية، فتصاغ القاعدة بكلمتين، أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم" (2) .

... والتعريف المختار للقاعدة الفقهية بأنها:"قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية أو: قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهية كلية". (3)

... ومن هذه التعارف تتجلى مكانتها وعلى أنها علم القواعد الفقهية وهذا ما نستعرضه فيما يلي:

2-مكانتها الفقهية وفوائدها:

(1) - الزرقا (مصطفى) : المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، الطبعة الأولى: 1418هـ 1988م، الجزء الثاني، صفحة: 965، 966.

(2) - الزرقا (مصطفى) : المرجع نفسه.

(3) - الباحسين: المرجع السابق، ص: 54.