ومع ذلك فهناك اتفاق لدى الفقهاء القدامى والمعاصرين على وجود الأحكام الثابتة والمتغيرة أو القابلة للتغير ،فمن الأحكام الثابتة في المجال الاقتصادي - على سبيل المثال - تحريم الربا،وجوب الزكاة ،وجوب الوفاء بالعقود ،تحريم أكل المال بالباطل ،.. ومن الأحكام القابلة للتغير بتغير الظروف ،أحكام التسعير والاحتكار والاكتناز ،.. الخ.

المطلب الرابع: المنهجية المقترحة لتفعيل تطبيق السنة في المجال الاقتصادي

بناء على ما سبق ،وفي ضوء ما بحثه العلماء في مسألة الثابت والمتغير والقطعي والظني،أعرض منهجية مقترحة لتفعيل تطبيق أحاديثه صلى الله عليه وسلم في المجالات الاقتصادية بالشكل العلمي السلمي والمواكب للظروف والمستجدات العصرية ،وذلك دفعا للاتجاهات التي حاولت وما زالت تحاول تعطيل السنة وهدمها ،وكذلك الاتجاهات التي حاولت الجمود عند ظاهر النصوص.

وتتلخص ملامح هذه المنهجية في النقاط التالية:

النظر في المقاصد الشرعية في موضوع الحديث.

النظر في درجة الحديث من حيث الصحة.

النظر في المناسبة وعمومها.

الآثار والأبعاد الاقتصادية المحيطة بموضوع الحديث

أقوال العلماء وشراح الحديث

الترجيح