فأدغم لام عَلَى فيها، وكذا قالوا في جَلاَ الأمْرَ وَسلاَ الإِقامة: جَلَّمْرَ وسَلِّقَامة، وفيه اعتداد بحركة اللام من حيث الإدغام، وترك الاعتداد بها من حيث حذف ألف عَلَى وَجَلاَ.

وجاء الحذف في المتقاربين في كلمتين إذا كان الثاني لام التعريف نحو بَلْعَنْبَرِ، وبَلْحَارِث وَبَلْكَعْب، وليس بقياس والقسم الثاني: أعني نحو رُدّ ولم يرُدَّ، لغة أهل الحجاز فيه ترك الإدغام، وأجاز غيرهم الإدغام أيضًا، لأن أصل الحرف الثاني الحركة، وهى إن انتفت بالعارض: أعني الجزم والوقف، لكن لا يمتنع دخول الحركة الأخرى عليه: أعني الحركة: لالتقاء الساكنين، فجوز الإدغام فيما لم يعرض فيه تلك الحركة أيضًا، نحو رُدَّ زيدًا، ولم يُردّ زيدًا، فإذا أدغم حرك الثاني بما ذكرناه في باب التقاء الساكنين (1) ، وقد جاء في التنزيل أيضًا ذلك، قال تعالى (لاَ تضار والدة) ، وإن سكن الحرف المدغم فيه للوقف فبقاء الإدغام فيه أكثر وأشهر، لعروض السكون، وعدم لزومه، إذ قد تثبت تلك الحركة المحذوفة فيه بعينها، وذلك في الوصل، فيكون جمعًا بين الساكنين، وهو مغتفر في الوقف، وقد يجوز حذف أحد المثلين أيضًا نحو هو يفر، وقفًا - بالتشديد والتخفيف - فهذه أحكام اجتماع المثلين في كلمة واحدة فإن كان ما قبل أول المثلين فيما قصد الإدغام فيه ساكنًا: سواء تحرك المثلان كيردد، أو سكن ثانيهما كلم يردد، فإن كان الساكن حرف مد: أي الألف والواو والياء الساكنين اللذين ما قبلهما من الحركة من جنسهما، وجب حذف الحركة، نحو مادَّ وَتُمُودَّ الثوب، وكذا ياء التصغير، إذ هو لازم السكون، فلا يحتمل الحركة نحو أُصَيْمَ (2) ومُدَيْقٍ (3) وجاز التقاء الساكنين في جميع ذلك

(1) انظر (ح 2 ص 243) (2) أصيم: تصغير أصم، وهو وصف من الصمم

(3) مديق: تصغير مدق - بضمتين - وهو آلة يدق بها (*)