روى عنه والقول الأول أولى ويعلم كونه صحابيا بأخبار غيره بأنه صحابي اتفاقا فلو أخبر عن نفسه بأنه صحابي فقال أصحابنا والأكثر يقبل قوله وقال جمع لا يقبل والقول في التابعي مثل القول في الصحابي إلا في إثبات العدالة وشرط ابن حبان كونه في سن يحفظ فيه عن الصحابي واشترط الخطيب البغدادي وجمع الصحبة.

الثانية عشرة: الراوي إما أن يكون صحابيا أو غير صحابي فالصحابي لألفاظ روايته مراتب أقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو حدثني أو أخبرني أو نبأني أو شافهني وهو الأصل في الرواية ثم بعد هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه دون سمعت في القوة لاحتمال الواسطة في قوله قال ثم بعده أمر رسول الله بكذا ونهى عن كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو رخص لنا أو حرم علينا وهذا كله حجة عندنا وعند الشافعي والأكثر ومثله قوله من السنة كذا وكنا نفعل ونحوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكانوا يفعلون كذا لكن قوله كانوا يفعلون إن أضيف إلى عهد النبوة كان حجة إقرارية وإن لم يضف إلى عهد النبوة لم يكن حجة إقرارية بل يكون إجماعا ظنيا لا قطعيا قال أبو الخطاب ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ ويرجع في تفسير الخبر إليه.

الثالثة عشر: الرواية عن غير الصحابي لها مراتب. أحدها: سماعه قراءة الشيخ للحديث على جهة إخباره للراوي أنه من روايته ليروي الراوي عنه فللراوي حينئذ أن يقول سمعت فلانا يعني شيخه يقول كذا وله أن يقول قال فلان وحدثني فلان وأخبرني فلان. الثانية أن يقرأ الراوي على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت فله الرواية عنه بذلك لظهور الصحبة والإجابة ثم له أن يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه. الثالثة الإجازة نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي والمناولة نحو خذ هذا الكتاب فاروه عني ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة فيقول فيها حدثني أو أخبرني إجازة فإن لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله حدثني أو أخبرني فقد أجازه قوم والحق أنه لا يجوز لإشعاره بالسماع منه وهو كذب ولو قال خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل ارووه عني لم تجز روايته ولا يروي عنه ما وجده بخطه لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة ولو قال: هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري ونحوه لم يجز روايتها عنه مطلقا ولا العمل بها إن كان مقلدا إذ فرضه تقليد