صرَّح الهيثميُّ والبُوصيري بأنَّهم يُوردونَ ما رواهُ البخاري تعليقاً. فسِرتُ على هذا النهجِ إلا أنَّني أزيدُ فيه قيداً، فأقولُ:
* ما علقَه البخاري ووصَلَه غيرُه مِن أصحابِ الأجزاءِ فهو زائدٌ، إلا ما علَّقه عن شيخِهِ حملاً له على الروايةِ.
* مثل ما علقَه البخاري (٥٠١٤) عن شيخِه أبي معمر بإسنادِه إلى أبي سعيدٍ، عن أخيه قتادةَ بنِ النعمانَ في فضلِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ووصَلَه ابنُ عساكرٍ في الأربعينَ الأبدال العوالي (٣٤) ، فلم أذكرْه في الزوائدِ.
الأحاديثُ التي يذكرُها المصنفُ تعليقاً بلا إسنادٍ لا أذكرُها في الزوائدِ، وأكثرُ ما يكونُ ذلكَ في كتبِ الأدبِ مثل عيونِ الأخبارِ لابن قتيبةَ.
واستَثنيتُ أيضاً ما أرسَلَه أو علقَه المصنِّفُ عن أحدٍ مِن أصحابِ الكتبِ الأُخرى، ووجدتُه في أحدِ كتبِه، فلم أذكرهُ في الزوائدِ.