التي يتبع هذا الأسلوب في صنعها بقدر أكبر من الإلزام والديمومة. لهذا فهو نمط مناسب لعملية سن القوانين ووضع السياسات الطويلة المدى التي تحتاج لتأييد شعبي واسع, وقواعد إجرائية تفصيلية من جانب المؤسسات الحزبية, واللجان البرلمانية.

يجمع بين تلك الأنماط الثلاثة سمات مشتركة تشكل جوهر عملية صنع القرار. وأهم هذه السمات هي أنها قرارات تحدد التصرف أو العمل الذي يمكن اتخاذه في مواجهة مشكلة ما تمثل عقبة كأداء أمام صنع القرار. أي: إنه إذا لم تكن هناك مشكلة لانتفت الحاجة إلى صنع قرار مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن عملية الصنع تلك ما هي في الواقع إلا اختيار بين عدة بدائل مطروحة1.