الحالة الأولى: أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم.

الحالة الثانية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة، ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، صامه وأمر الناس بصيامه. وأكد الأمر بصيامه والحث عليه، حتى كانوا يصّومونه أطفالهم. والرأي الراجح أنه كان فرضا وواجبا في هذه الحالة.

الحالة الثالثة: لما فُرض صيام شهر رمضان، ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الصحابة بصيام عاشوراء وتأكيده فيه.

الحالة الرابعة: عزم النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. قال ابن حجر: فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام، أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح. فهذا من ذلك، فوافقهم أولا، وقال: نحن أحق بموسى منكم، ثم أحب مخالفتهم، فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ... خلافا لهم.] فتح الباري: (4/ 288) [.

]انتهى ملخصا من لطائف المعارف (113 - 120) ؛ ونداء الريان: (1/ 498 - 500) . ومن شاء الوقوف على أدلة كل حالة فليرجع إليهما[.

رابعا: استحباب صيام اليوم التاسع مع عاشوراء:

]11 [عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.] صحيح مسلم، 1134 (133) [.