-تطبيق من كتاب الواضح في أصول الفقه أرجو منكم حلّه:

قال الله تعالى: \"حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إنّ الله غفور رحيم \".

يستفاد من الآية السابقة إباحة مال الغير عند خوف الهلاك وإباحة الخمر عندما يغص الأكل بلقمة ولا يحضره غير الخمر، وذلك بالقياس:

-بيّن أركان القياس وبيّن ثمرة هذا القياس.

-ما هي العلّة في هذا القياس وما طريقها؟

-إذا ثبت حكم شيء ما بالقياس فهل يقاس عليه غيره؟ مثل لما تقول.

-من أين يدخل الخطأ في نتيجة القياس؟ مع التمثيل.

وجه القاعدة ( لا قياس مع النّصّ) ومثّل لها.

فسّر معنى قولهم (التعبّديات لا يقاس عليها) ومثّل لذلك. ثمّ بيّن هل (التّعبديات) هي (العبادات) أم بينهما فرق واذكر أمثلة القياس في العبادات.

هذه أسئلة تتعلق ببحث ، وفي أصول الفقه ، وفي القياس ، وهو من أدق الأشياء

والأخت طلبت عمل بحث متكامل لها في ذلك

فلا أدري إذا عملت البحث هل سوف أُعطى شهادة التخرج أم هي التي سوف تحصل عليها ؟!!

والحقيقة مسائل القياس من أدق المسائل ، ولذا كان إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله يقول: أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس .

وما ذلك إلا لدقته وخفائه

وقد يقيس بعض الناس ويظن أنه على صواب وليس كذلك

فهناك قياس مع الفارق ، وقياس مع النص ، وقياس في التعبديات ، كما أشارت الأخت ، مع أن هذه الأنواع ملغية

إذ القياس مع الفارق باطل ، ولا قياس مع النص ، ولا يرد القياس في التعبديات

لا أريد أن أُطيل

إلا أن هذا الموضوع يحتاج إلى تفرّغ

ولكن لعلي أدلّ الأخت على بعض الكتب ، حيث كتب فيها من هو من أهل الاختصاص

والموضوع هنا

وفق الله الجميع لمرضاته