ربّهم. قال: وهذا ضعيف , لأنّه لَم يرد في حقّ غير جعفر من الشّهداء ممّن قطع بأنّهم شهداء كما قطع لجعفرٍ. كحمزة بن عبد المطّلب عمّه وكعبد الله بن عمرو بن حرام - والد جابر -. انتهى كلام شيخنا ملخّصًا.

وأجاب الطّحاويّ: بأنّه منسوخ، وأنّ الإحداد كان على المعتدّة في بعض عدّتها في وقت , ثمّ أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشرًا.

ثمّ ساق حديث الباب. وليس فيها ما يدلّ على ما ادّعاه من النّسخ. لكنّه يكثر من ادّعاء النّسخ بالاحتمال فجرى على عادته.

ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى:

أحدها: أن يكون المراد بالإحداد المقيّد بالثّلاث قدرًا زائدًا على الإحداد المعروف , فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر , فنهاها عن ذلك بعد الثّلاث.

ثانيها: أنّها كانت حاملًا فوضعت بعد ثلاث فانقضت العدّة , فنهاها بعدها عن الإحداد، ولا يمنع ذلك قوله في الرّواية الأخرى"ثلاثًا", لأنّه يحمل على أنّه - صلى الله عليه وسلم - اطّلع على أنّ عدّتها تنقضي عند الثّلاث.

ثالثها: لعله كان أبانَها بالطّلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد.

رابعها: أنّ البيهقيّ أعلَّ الحديث بالانقطاع , فقال: لَم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء.