أمَّا فَضَائِلُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَثِيْرَةٌ، نأخُذُ مِنْهَا على وَجْهِ الاخْتِصَارِ مَا يَلِي [1] :

لا يَشُكُّ أحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ أنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أكَابِرِ الصَّحَابَةِ عِلْمًا، وحِلْمًا، ونَسَبًا، وقُرْبًا مِنْ النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والحَالَةُ هَذِهِ فَمَحَبَّتُهُ حِيْنَئِذٍ واجِبَةٌ بالإجْمَاعِ!

كَمَا أنَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أمِيْنُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على وَحْي رَبِّهِ، حَيْثُ كَانَ أحَدَ الكُتَّابِ لِلْرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا صَحَّ في مُسْلِمٍ [2] ، وغَيْرِهِ.

قَالَ أبُو نُعِيْمٍ رَحِمَهُ اللهُ: «كَانَ مُعَاوِيَةُ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَسَنَ الكِتَابَةِ فَصِيْحًا حَلِيْمًا وَقُوْرًا» [3] .

(1) هُنَاكَ جَمْهَرَةٌ مِنْ أهْلِ السُّنةِ لَهُم جُهُودٌ مَشْكوْرةٌ في الذَّبِّ عَنْ مُعاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وذَلِكَ فِي تَصَانِيْفَ مُسْتَقِلَّةٍ، مِنْها:

«أخْبَارُ مُعَاوِيَة» ، و «حِكَمُ مُعَاوِيَة» كِلاهُما لابنِ أبِي الدُّنيا (281) ، و «جُزْءٌ في فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ» لعُبِيْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ السَّقَطِيِّ (604) ، و «تَنْزِيْهُ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيانَ» لأبي يَعْلَى الحَنْبَلِيِّ (458) ، و «شَرْحُ عَقْدِ أهْلِ الإيْمَانِ في مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ» لأبي عَليٍّ الأهْوَازِيِّ (446) ، و «سُؤالٌ في مُعَاوِيَةِ بن أبي سُفْيانَ» لابنِ تَيمِيَّةَ (728) ، و «تَطْهِيْرُ الجِنَانِ واللِّسَانِ» لابنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِيِّ (973) ، و «النَّاهِيَةُ» للفَرْهارَوِيِّ وغَيْرُها.

(2) انْظُرْ «صَحِيْحَ مُسْلِمٍ» (2501) .

(3) انْظُرْ «الإصَابَةَ» لابنِ حَجَرٍ (9/ 232) .