وقال الحافظ التَّرْمِذِيّ رحمه الله: (لا نَعْرِفُ للحسن سماعًا من عُتْبَة بن غَزْوَان) .اهـ

ولذلك قال الحافظ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله في تخريج الكشاف عن إسناد الحسن عن عُتْبَة بن غَزْوَان: ( وهذا منقطع ) .اهـ

وقال الحافظ عبد العزيز النَّخْشَبيّ رحمه الله: ( لا يعرف سماع زُرَارَة بن أَبِي أَوْفَى ـ قاضي البصرة ـ من عِمْران بن حُصَيْن ) ( ) انظر المصدر السابق (ص110) . ).اهـ

وقال الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله عن سماع أبي عبد الرحمن من عثمان: ( روى عنه، ولا يَذْكُر له سماعًا ) . ( ) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص94) . )اهـ

وهذا يدل على أن عبارة الحافظ البُخَارِيّ تدل على الانقطاع.

وإليك عبارته في ذكر علة الإسناد:

قال الحافظ البُخَارِيّ رحمه الله في التاريخ الكبير (ج5ص198) : ( عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّانِيّ عن أَبَي قَتَادَةَ ... ولا نَعْرِفُ سماعه من أَبِي قَتَادَةَ) .اهـ

وقد صرح الحافظ البُخَارِيّ بعدم سماع عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّانيّ من أَبِي قَتَادَةَ وذلك بعدما أخرج الحديث نفسه بسنده من طريق حَرْمَلَةَ بن أَبِي إيَاس عن أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيّ × في (كَفَّارَةِ صَوْمِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ) . ( ) وقد ذكر لهذا الحديث شواهد قواه بها بعض أهل العلم، وهي منكرة الأسانيد، والأسانيد المنكرة لا يعتد بها مهما كثرت وتعددت، ولا يجوز أن يستشهد بأحاديث المجهولين ولا المتروكين ولا المتهمين كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث، ويأتي ذكرها إن شاء الله في كتاب آخر والله ولي التوفيق. )

قال الحافظ البُخَارِيّ رحمه الله في التاريخ الأوسط (ج1ص411) : (...عن حَرْمَلة بن أبي إيَاس عن أبَيِ قَتَادَةَ عن النَّبِيّ ×، في صَوْمِ عَاشُورَاءَ....

وقال بعضُهُم: حَرْمَلة بن أبي إيَاس الشَّيْبَانِيّ، وقال بعضُهُم: عن مَوْلى أبَيِ قَتَادَةَ.