لأنه لا خلاف بيني وبينك في مشروعية الأصل وإنما الخلاف بيني وبينك إنما هو في هذا القدر الزائد على الأصل, فأين دليله؟ ولاحق لك أن تستدل على ذلك بدليل الأصل لأن دليل الأصل للأصل ويبقى القيد الزائد عن الأصل مفتقر لدليل آخر, لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف فليس لأحدٍ أن يقيد العبادات المطلقة بصفات معينة أو أزمنة معينة أو أمكنة معينة لا دليل عليها لأن ذلك إحداث في الدين وكل إحداثٍ في الدين فهو رد, فالشرع مبناه على الاتباع لا على الابتداع ومبناه على التوقيف والاقتداء والاقتضاء لا على الشهوات والاستحسانات والأهواء ولأهمية هذه القاعدة سأضرب لك فروعًا كثيرة عليها توضح لك كيف التعامل مع هذا الصنف من الشبه والله المستعان:-