خامسا: أن مؤسسات التنصير والإفساد الغربية, تسرح وتمرح بإجازة وحماية من الحكومة في باكستان, وتساهم في إفساد دين الناس, تبديلا ومسخا, سواء في أوساط الباكستانيين, أو في أوساط المهاجرين الأفغان. ومن المعلوم أن نسبة المسلمين في باكستان أكثر من 98%. وليس فيها إلا أقليات من الديانات الوثنية الآسيوية لا تزيد عن 2%من مجموع السكان. وكذلك الأمر في أفغانستان. ولكن مؤسسات التنصير العاملة في باكستان منذ الإحتلال الإنجليزي, وما تلاه من حكومات الإستقلال (الإنجليزية ـ الأمريكية) !! أوجدت أقلية مسيحية بين الباكستانيين! , وكذلك بين المهاجرين الأفغان في باكستان, وصارت الدول الغربية تطالب بحقوقهم, وتضخم بوسائل الإعلام من حجمهم اليوم. وما هم إلا بضعة مئات من أبناء وأحفاد الباكستانيين الذين ارتدوا عن دين الإسلام إلى النصرانية, بسبب نشاط مؤسسات التنصير التي ما زالت ناشطة بحماية الحكومة.

سادسا: أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, معطلة في باكستان, لاسيما فيما يختص بالحكومة وكبار المجرمين, وبسياساتهم الداخلية والخارجية فيها, وأن من يمس هذه الأمور, من العلماء والخطباء والدعاة المسلمين, أو يطالب بتحكيم شريعة الله, أو يأمر بالعدل والإحسان والقسط, يقبض عليه ويسجن, أو يوضع في الإقامة الجبرية, وقد تطورت الأمور كما أسلفنا حتى صار رئيس الدولة وكبارها, يهزؤون بالدين ومؤسساته وعلمائه علنا ويهاجمونها بوسائل الإعلام.