الفصل الرابع
أحكام سياسية شرعية حول الأوضاع في باكستان
تعتمد الأحكام الشرعية عموما, ولاسيما في مسائل السياسة الشرعية- كما هو معلوم- على أساسين لازمين:
الأول: وهو معرفة الواقع وصحة وصفه.
الثاني: وهو معرفة حكم الشريعة في مثل هذا الواقع.
ولقد قدمنا لهذه الرسالة بالفصل الأول والثاني, ما يكفي وإن كان- موجزا- لتوصيف الواقع السياسي والحالة العامة في باكستان. في ظل حكومة مشرف الخائنة لله ورسوله والمؤمنين. الحاكمة بشريعة الطاغوت.
ثم أسهبنا في الفصل الثالث بعرض جملة من الأحكام السياسية الشرعية, والقواعد العقدية وأصول الدين. مما يتعلق بالمسألة ذات الصلة بالبحث, بأدلتها العامة موجزة أيضا.
وفي هذا الفصل الرابع نطبق هذا على هذا في حالة الباكستان انطلاقا من فهم ووصف الوضع القائم, وإخضاعه للتقييم من خلال الأحكام الشرعية المشار إليها. وسنورد إيجازا عشرة أحكام سياسية شرعية حول الأوضاع الحالية في باكستان حاليا, والله أعلم بالصواب وهو الهادي للحق - وعلى اعتبار أن الأدلة الشرعية, فيما يتعلق بها قد تم إيرادها آنفا. فسنورد النتائج والأحكام موجزة ليسهل فهمها وإدراكها. ونشير تحت عناوينها الرئيسية إلى الأدلة وأماكن وجودها, وأرقام صفحاتها في الفصل الثالث. وهذه النتائج والأحكام السياسية الشرعية هي ما نعتقد أن على أهل العلم وقيادات الجماعات الإسلامية في باكستان بيانها للناس , أداءً الواجب الأمانة على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وهي ما يجب على عامة المسلمين في باكستان اعتقاده في هذه الحكومة و القيام تجاهها بالواجب. وهي الأحكام السياسية الشرعية التالية:
أولًا: الجنرال برويز مشرف وحكومته الحالية في باكستان مرتدون كفار:
وذلك بناء على الأدلة الشرعية الصريحة, في مثل واقعهم الموغل في حرب الله ورسوله والمؤمنين, فإن هذه الحكومة (مشرف وأعوانه) :