ثانيًا: يجب على المسلمين في باكستان الخروج بالسلاح على مشرف وإسقاط حكومته وقتالهم بصفتهم أئمة الكفر والردة, وإقامة إمام مسلم وحكومة تحكم الباكستان بالشريعة الإسلامية:

بناء على ما سبق في الفقرة السابقة من ثبوت ردة (مشرف) وحكومته وكفرهم. وبناء على ما سبق من الأدلة الشرعية في الفصل الثالث. وهي من مستوى الإجماع كما نقل النووي عن القاضي عياض رحمهما الله تعالى. فإن الحاكم إذا كان كافرا أصلا أو ارتد عن الإسلام. سقطت ولايته على المسلمين, ووجب خلعه والقيام عليه, ووجب نصب الإمام المسلم ليحكم المسلمين بشرع الله, وأن هذا الواجب إن عجز عنه المسلمون, وجب عليهم الإعداد لهذا الجهاد, وإن تعين ذلك لطائفة وجب عليها. والناظر حقيقة في حال الباكستان يرى أن هذا الواجب متعين على المسلمين, وهو في حق العلماء وأتباعهم والجماعات الإسلامية وعناصرها أوجب لأمر الله تعالى في أئمة الكفر هؤلاء بقتلهم وتطهير الباكستان منهم. قال تعالى: {فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} التوبة 12.

ويجب على قادة المسلمين والمجاهدين في باكستان إحصاء أئمة الكفر هؤلاء وكبار أعوانهم الذين استجابوا لمشرف وارتكبوا هذه المذبحة في المسلمين, من وزرائه و نوابه وقادته العسكريين ومن الأمن والإستخبارت الذين ثبت عليهم مشاركة في قتل المجاهدين وأسرهم وتعذيبهم. من أجل القصاص منهم وعقوبتهم بما جنت أيديهم ساعة الظفر بهم وهي آتية إن شاء الله. والمطلع على أحوال الباكستان يجد أنه لا سبيل لأهل الحق والعدالة فيها, لادعاء العجز ولا الشكوى من ضعف ولا من قلة لا واقعا ولا شرعا.