11ـ تحقيق مذهب سيبويه في منع ترخيم المركب الإسنادي المسمي به, نحو: (تأبط شرًّا) .

لايجوز ترخيم المركب الإسنادي, نحو: (ياتأبط شرًّا) علمًا؛ لأن أصله الجملة, ... وجزؤها الثاني ليس منادى [1] . ونسب ابن مالك إلي سيبويه أنه يجوز فيه الترخيم؛ فيقول في شرح التسهيل:

"وأكثر النحويين يمنعون ترخيمه؛ لأن سيبويه منع ترخيمه في باب الترخيم [2] , ونص في باب النسب علي أن من العرب من يرخمه, فيقول في (ياتأبط شرًّا) : (ياتأبط) , ورتب علي ترخيمه النسب إليه, ولاخلاف في النسب إليه" [3] .

قال سيبويه:"ويدلك علي ذلك أن من العرب من يفرد فيقول: (ياتأبط أقبل) ؛ فيجعل الأول مفردًا؛ فلذلك تفرده في الإضافة" [4] , ففهم ابن مالك من قول سيبويه: (من العرب من يفرد) أن ذلك ترخيم.

واعترض الشيخ خالد علي ذلك في التصريح وفي النبيل بأن"سيبويه لم يقل: (ومن العرب من يرخمه) , بل قال: (من يفرد) , ولايلزم من الإفراد الترخيم؛ لجواز أن يكون المراد بالإفراد جعله اسمًا مفردًا, أي: ينادي مرة: (ياتأبط شرًّا) , ومرة: (ياتأبط) مبنيًّا علي الضم وجوبًا؛ لأنه حينئذ منادى مفرد, بدليل أنه يجوز ترخيمه, فيقول: (ياتأب) بحذف الطاء, ونص سيبويه في باب الترخيم علي المنع ... فلايعدل عنه إلي المحتمل" [5] .

وقد ذكر هذا الاعتراض - أيضًا - أبو حيان في التذييل [6] , وفي الارتشاف؛ لأنه كرر ذلك في تصانيفه, وهو غلط منه, وسوء فهم علي سيبويه [7] .

(1) انظر: التصريح 4/ 95.

(2) الكتاب 2/ 269.

(3) شرح التسهيل 3/ 422, وشرح الكافية الشافية 3/ 1358ـ 1359, وانظر: الكتاب 3/ 377.

(4) الكتاب 3/ 377.

(5) النبيل 2/ 263ـ264, وانظر: التصريح4/ 96ـ97.