9 -دعوى الإجماع في منع العطف على معمولي عاملين ليس أحدهما جارّا

العطف على معمولي عاملين، صورته أن يتقدم مرفوع أو منصوب أو مجرور ومنصوب ثم يعطف عليهما من غير إعادة العامل، نحو: (في الحجرةِ زيدٌ والبيتِ عمرو) ، وقد اختلف النحويون في هذا العطف على عدة أقوال، أهمها:

1 -المذهب الأول: مذهب سيبويه [1] ، وهشام، والمبرد، وابن السراج، وصححه ابن مالك [2] أنه يمتنع العطف مطلقًا على معمولي عاملين في المجرور وغيره [3] ، فإذا كان أحدهما جارّا، وتقدم المجرور المعطوف فيضمرون الجار، وعلى هذا لا يجوز أن نقول: (مر زيد بعمرو وبكرٍ خالدٌ) بعطف (بكر) على (عمرو) ، و (خالد) على (زيد) ؛ لأنه يؤدي إلى أن تكون الواو وهى حرف ضعيف بمنزلة عاملين مختلفين [4] ، ولأن العطف على عاملين بمنزلة تعديتين بمعدّ واحد، فلا يجوز [5] .

2 -المذهب الثاني: مذهب الكسائي، والأخفش، والفراء، والزجاج وابن مضاء [6] أنه يجوز العطف على عاملين مختلفين بشرط أن يكون أحدهما جارّا، وأن يتصل المعطوف المجرور بالعاطف، نحو: (في الدار زيد والحجرةِ عمروٌ) ، و (الخيل لخالد وسعيدٍ الإبلُ) ، والفصل بـ (لا) مغتفر عندهم، نحو: (ما في الدار زيد ولا الحجرة عمرو) [7] ، واستدلوا على ذلك بالقياس؛ لأنه لما ناب حرف العطف مناب عامل واحد، جاز أن ينوب مناب أزيد من ذلك [8] ، كما

(1) ونقل النحاس الجواز عن سيبويه، (انظر: إعراب القرآن 4/ 140 - 141) ، ولكن الصحيح عنه المنع، انظر: الكتاب 1/ 63 - 66.

(2) انظر: الكتاب 1/ 63، والمقتضب 4/ 194 - 196، والأصول 2/ 69 - 75، وإعراب القرآن للنحاس 4/ 140 - 141، واللباب 1/ 433، 436، والمتبع للعكبري 2/ 444 - 448، وشرح ابن يعيش 3/ 26 - 27، والمباحث الكاملية 1/ 374، وشرح الجمل لابن عصفور 1/ 255 - 257، وشرح التسهيل لابن مالك 3/ 378، وشرح الكافية الشافية 3/ 1241، وشرح الرضى 2/ 347 - 348، والبسيط 1/ 353 - 358، والارتشاف 4/ 2014 - 2016، والمساعد 2/ 471، والنجم الثاقب 1/ 573 - 577، والتصريح 3/ 215، 627 - 628، والهمع 3/ 190 - 191، وشرح الأشموني 3/ 123.

(3) وينب هذا المذهب أيضًا إلى الأخفش في أحد قوليه، انظر: الارتشاف 4/ 2016.

(4) شرح الجمل لابن عصفور 1/ 255، واللباب 1/ 434.

(5) شرح التسهيل 3/ 378.

(6) انظر: معاني القرآن للفراء 3/ 45، والتعليقة لابن النحاس 2/ 757، 759، وانظر أيضًا: المراجع السابقة.

(7) شرح التسهيل 3/ 378.

(8) شرح بن عصفور 1/ 256.