الاعتراض الرابع

أن هذا التفصيل الذي ذكره ابن مالك إحداث قول ثالث لم يقل به أحد من البصريين ولا من الكوفيين [1] .

وهذا الاعتراض سبقه إليه أبو حيان في التذييل [2] ، وحكاه المرادي في شرحه على التسهيل [3] ، ولم يشر الشيخ خالد إلى ذلك.

والذي يبدو لي ان هذا الاعتراض ضعيف، ردّه الشيخ خالد نفسه في التصريح بأن ما ذكره ابن مالك في هذه المسألة إنما هو تحقيق للواقع، وليس قولًا ثالثًا؛ لأن الواو تكون عند الاحتمال والتجرد من القرائن للمعية بأرجحية، وللتأخر برجحان، وللتقدم بمرجوحية، وهو مراده في شرح التسهيل [4] .

ولهذا فإنه يجب اطراح هذا الاعتراض، كما قال الشيخ يس في حاشيته على التصريح [5] .

الاعتراض الخامس

أن ابن مالك ذكر في شرح الكافية الخلاف في إيجابها الترتيب عن بعض أهل الكوفة، وأهمله في هذا الكتاب الموضوع للاستيفاء، واشتغل بغيره [6] .

(1) النبيل 2/ 126، وانظر تعليق المحقق.

(3) ص 808.

(4) التصريح 3/ 557، وانظر: شرح التسهيل 3/ 348، 349.

(6) النبيل 2/ 126 - 127.