فليس هنا .. لا حاجة ، ولا ضرورة ، بل هنا مصلحة فقط ، وهذه المصلحة عامَّة ، ولا ينفي ذلك وجود مصالح خاصَّة .

وقد يكون [ النقل ] لأجل تحسين مظهر أعوانه العاملين في وظائف ما يُسمَّى [ السلك الخارجي .. أو الدبلوماسي ] ، لأجل أن يظهروا أمام الكفار - مثلًا - بمظهر مقبول يدعو إلى احترامهم ، ويكون مظهرهم أقبل في النفوس .. تحقيقًا للمراد ممَّا يكون نافعًا للأمَّة ، ولذلك شواهد من أحكام الشرع ، حين أُجيز: التبختر بين الصفين لأجل إظهار قوَّة المسلمين ، وجواز [ الخُضاب ] لشعر الرأس واللحية لأجل إشعار الكفار المحاربين بأن جيش المسلمين كلُّهم من الشباب ! .

أمَّا ما أُثير من مواضيع تتعلق بالأمور التالية:

الوصيَّة بالأعضاء .

أو جعلها وقفًا .

أو اشتراط حصول موافقة الورثة .. إلخ .

فأقول فيه /

لا يصحُّ كلُّ ذلك قط .. وكالآتي:

أمَّا الوصيَّة وإذن الورثة: فهي مبنيَّة على فكرة الميراث ! ، فما صحَّ ميراثه صحَّت الوصيَّة فيه .. ولا تعتبر الجثة موروثةٌ بحال ! .

أما الوقف: فيبنى على فكرة إمكان التصرف ، فما صحَّ التصرف فيه صحَّ وقفه .. ولا يجوز التصرف بالأعضاء من الشخص القائمة تلك الأعضاء فيه ، ولا من غيره لا في حياته ، ولا بعد مماته .

فبعد مماته مبنيٌّ على الميراث .. وقد رفضناه .

وفي حياته مبنيٌّ على الملكيَّة .. ولا يعد من كانت الأعضاء فيه مالكًا لها ، وحين نقوم بنسبتها إليه فذلك بحسب: الإعتبار، أو التجوُّز ، أو التسامح .. كنسبة المال لشخصٍ ، وحقيقته هو ملك الله عزَّ وجلَّ (1) ! .

ولا أظنُّ أنه يخفى:

أن الوصيَّة تكون بالثلث .

وما زاد يتوقف على إذن الورثة .

وأنَّه لا تصحُّ الوصيَّّة إلا بإذن الورثة .

فلو أوصى بكلِّ جثته .. أيحقُّ للورثة الاعتراض على ما زاد ؟! .

(1) يقول تعالى: { وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه } .